• إذا انسحب المتدرب قبل 5 أيام من بدء البرنامج، يمكنه استرداد المبلغ كاملًا أو الاحتفاظ به كرصيد بالمحفظة الإلكترونية.

• إذا انسحب خلال أقل من 5 أيام وأكثر من 24 ساعة، يحق له استرداد 50% فقط أو الاحتفاظ به كرصيد.

• إذا انسحب خلال أقل من 24 ساعة من بدء البرنامج، فلا يحق له استرداد أي مبلغ.

• لا يُسمح بالانسحاب من البرامج التدريبية المسجلة .

• تستغرق عملية الاسترداد المالي حتى 30 يوم عمل كحد أقصى.

• يحتفظ المعهد بحق إلغاء أي برنامج تدريبي مع إعادة القيمة كرصيد إلكتروني.

• يحتفظ المعهد بحق تغيير موعد البرنامج التدريبي، وفي حال ذلك تتم الجدولة بعد 5 أيام عمل كحد أدنى.

• إذا تعذر تقديم الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المعهد، يُعاد المبلغ إلى المحفظة الإلكترونية.

• المتدرب مسؤول عن دقة بياناته البنكية عند طلب الاسترداد.

• لا يحق للمتدرب استرجاع أي مبلغ في حال استبعاده لأي سبب يخل بضوابط الحضور والاختبار للمعهد على سبيل المثال لا الحصر (انتحال الشخصية , السلوكيات غير المنضبطة , نشر البرنامج التدريبي وما تحتويه في منصات التواصل الاجتماعي او نحوها).

• ا يمكن استبدال البرنامج المسجل به بآخر.

• لا يمكن طلب الاسترداد بعد الاستفادة من البرنامج.

• لا يحق استرداد الرسوم للبرامج المدعومة.

• تُعاد المبالغ فقط إلى المحفظة الإلكترونية، ومنها يمكن التحويل للحساب البنكي.

• إذا حضر المتدرب أقل من 75% من البرنامج فلا يحصل على شهادة، ويُستبعد من البرنامج.

• إذا لم يؤدِ المتدرب الاختبار في الوقت المحدد، يُعد غير مجتاز، ولا يُعاد له فتح الاختبار أو يحق له استرداد مالي.

• في حالة انتحال الشخصية أو الغش، يحق للمعهد إلغاء نتيجة البرنامج وسقوط جميع حقوق المتدرب المالية أو النظامية.

• غياب المتدرب أو عدم استكمال نسبة الحضور يُسقط حقه في المطالبة باسترداد الرسوم.

• يُعقد اختبار في نهاية كل برنامج تدريبي يتطلب اختبارًا لقياس أداء المتدرب.

• يتاح الاختبار بعد انتهاء البرنامج مباشرة.

• في البرامج الافتراضية يكون الاختبار متاحًا لمدة ثلاث ساعات فقط.

• يجب التحقق من الهوية الوطنية قبل الدخول إلى الاختبار.

• لا يسمح بالدخول لأكثر من جلسة بالحساب نفسه.

• تُشتق أدوات القياس مباشرة من مخرجات التعلم المعتمدة.

• يُنفذ التقويم عبر مصفوفة قبلية وأثناءية وبعدية.

• تشمل أدوات القياس اختبارات معيارية ببنوك أسئلة موزونة، ومهام تطبيقية أو مشاريع، وملاحظة سلوكية.

• تُحفظ بيانات المتدربين ونتائجهم وفق متطلبات حماية البيانات الشخصية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

• تخضع الاختبارات لدورات تحديث وتطوير دورية لضمان الجودة والموثوقية.

• تختلف درجة الاجتياز حسب طبيعة البرنامج ومتطلباته.

• يُربط اجتياز الاختبار باستكمال المتطلبات الأكاديمية والإدارية للبرنامج.

• يحق للمتدرب محاولتان للاختبار في كل برنامج يتطلب اختبارًا.

• في حال عدم الاجتياز بعد المحاولات المقررة، يجب على المتدرب إعادة التسجيل في البرنامج.

• يُقدم الاعتراض أو التظلم كتابيًا أو إلكترونيًا عبر القنوات الرسمية مثل البريد الإلكتروني أو المنصة أو النموذج المخصص.

• يجب تقديم التظلم خلال خمسة أيام عمل من الواقعة.

• تتم دراسة التظلم من إدارة تطوير التدريب مع الجهات ذات العلاقة.

• يتم الرد خلال عشرة أيام عمل من استلام التظلم.

• في حال عدم الرضا عن الرد، يُرفع الموضوع إلى الإدارة التنفيذية للبت النهائي.

• يتم تسجيل المخالفات ومحاولات الدخول غير المصرح بها أو النشاطات المشبوهة.

• يعتمد محضر إلكتروني عند رصد الغش، مثل وجود شخص آخر، النسخ، أو الانقطاعات المتعمدة.

• تُحال المخالفات إلى لجنة الانضباط لاتخاذ الإجراء المناسب.

• إنذار كتابي في المخالفات الأولية مثل النظر المتكرر بعيدًا عن الشاشة.

• إلغاء الاختبار وإتاحة إعادة المحاولة لاحقًا بحسب ما تقرره الإدارة.

• إلغاء نتيجة الدورة كاملة مع الحرمان من التسجيل لفترة تحددها الإدارة عند ثبوت الغش أو التزوير أو المخالفة الجسيمة.

تنظم استخدام الموقع والخدمات الإلكترونية وتحدد حقوق وواجبات المستخدمين

• يحق للمتدرب طلب الانسحاب من البرنامج وفق المدد المحددة في هذه السياسة.

• لا يتم استبدال الدورة المسجلة بدورة أخرى بعد تأكيد التسجيل.

• لا يحق للمتدرب استرداد الرسوم بعد اجتياز البرنامج.

• يحق للمعهد إلغاء البرنامج أو تأجيله عند الحاجة.

• في حال إلغاء البرنامج أو تأجيله من قبل المعهد، تتم إعادة المبالغ كاملة للمتدرب أو إضافتها كرصيد إلكتروني حسب الإجراء المعتمد.

• قبل خمسة أيام من بدء البرنامج: استرداد كامل أو رصيد إلكتروني.

• خلال مدة أقل من خمسة أيام وأكثر من 24 ساعة قبل بدء البرنامج: استرداد 50%.

• قبل أقل من 24 ساعة من بدء البرنامج: لا يحق للمتدرب الاسترداد.

• يتم الاسترداد عبر الحافظة الإلكترونية أو الحساب البنكي الرسمي فقط.

• لا يتم الاسترداد لأي حساب أو وسيلة دفع غير معتمدة رسميًا.

• لا يحق الاسترداد للدورات المدعومة.

• لا يحق الاسترداد عند الفصل بسبب سلوك غير مهني أو غش أو تزوير.

• في حال كان حضور المتدرب أقل من 75% فلا تُمنح شهادة حضور أو اختبار.

• عدم أداء الاختبار في موعده يُعد رسوبًا وفق سياسة الاختبارات والتقييم.

• الغش أو تزوير البيانات أو السلوك غير المهني يؤدي إلى إلغاء التدريب والحرمان من الاسترداد وفق الإجراءات المعتمدة.

تنظم المشاركة الإلكترونية وتحمي حقوق الملكية الفكرية وتوضح حدود المسؤولية

يلتزم المعهد بتقديم خدمات إلكترونية عالية الجودة، متاحة على مدار الساعة، لضمان تجربة سهلة وسريعة للمستفي-.

مدة تنفيذ الخدمات تعتمد على اكتمال البيانات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

يوفر المعهد قنوات تواصل متعددة لدعم المستفيدين، وتضمن حماية خصوصية بياناتهم وفق السياسات المعتمدة.

أوقات توفر الخدمات الإلكترونية

· متاحة على مدار الساعة (24/7).

· في حال وجود صيانة دورية أو طارئة، يتم إشعار المستخدم مسبقًا

النزاهة الأكاديمية

 تمهيد

تعتبر النزاهة الأكاديمية مبدأ أساسي في نظام التدريب في المعهد العقاري السعودي وجانب هام لنجاح العملية التدريبية، وتعني الالتزام بالأمانة العلمية والأدبية في استخدام المعلومات ونشرها، وترتكز على القيم الأخلاقية والأمانة العلمية لتطبيق التدريب الإلكتروني بشكل مسؤول، ويتوقع من المدربين والمتدربين المنتسبين للمعهد الالتزام بهذه السياسة.

مبادئ النزاهة الأكاديمية.

1-      يعمل المعهد العقاري السعودي على المحافظة على معايير أكاديمية عالية في التدريب الإلكتروني، تعتمد في جانب منها على الصدق والأمانة وتحمل المسؤولية من المدربين والمتدربين بالمحافظة على النزاهة الأكاديمية، لاسيما عند إجراء التقييمات والمهام الإلكترونية.

2-      يتوقع المعهد أن تكون الأعمال، الاختبارات، والمهام التدريبية المقدمة من المتدربين هي أعمال ذاتية، لإثبات تحقيقهم لمخرجات التدريب.

3-      يتوقع المعهد من المدربين تطبيق مبادئ النزاهة الأكاديمية في حال تقديم محتوى إثرائي والإشارة إلى مرجعية المصادر المستخدمة.

4-      يتم استخدام رقم الهوية الوطنية كاسم مستخدم للمستفيد من خدمات المنصة كآلية لمنع انتحال الهوية.

أشكال انتهاك النزاهة الأكاديمية

لا يُسمح بتاتًا بكافة أنواع الغش والتزوير والانتحال الشخصي والأدبي أو أي انتهاك للنزاهة الأكاديمية في التدريب الإلكتروني، وبعض أشكال ذلك تتضح في الآتي:

1.       انتحال الشخصية وذلك بأن يتخذ المتدرب صفة شخص آخر في حضور الدروس، أو الاختبارات، أو الأنشطة، وأي مهام أخرى.

2.       الانتحال الأدبي من خلال اقتباس الأفكار الأدبية أو العبارات، وغيرها من أعمال الآخرين في المهام التدريبية دون الإشارة إلى المصدر.

3.       الغش نقل المعارف والمعلومات من الآخرين بطرق غير مشروعة أو الشروع فيه أو المشاركة فيه، وذلك في الاختبارات والأنشطة التدريبية والتقييمات الإلكترونية.

4.       الاحتيال والتزوير التغيير في المعلومات المتاحة والحقائق لأي وثيقة أو عمل إلكتروني بما في ذلك الأنشطة والاختبارات.

5.       استغلال المساعدة الأكاديمية من متدرب آخر لإنجاز المهام الأكاديمية الفردية، أو تقديم مساعدة غير مصرح بها.

الإجراءات المترتبة على انتهاك حقوق الملكية الفكرية والنزاهة والنشر وانتحال الشخصية:

في حال ثبوت انتحال الشخصية أو الغش فيحق للمعهد العقاري إلغاء نتيجة الحضور والاختبار للمتدرب ويسقط حقه في المطالبات المالية والنظامية.

المقدمة

يسعى المعهد العقاري السعودي إلى توفير بيئة رقمية شاملة تتيح لجميع الأفراد، بمن فيهم كبار السن والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، الوصول بفعالية إلى منصاتنا وخدماتنا الرقمية ولضمان سهولة الوصول لجميع المستخدمين من خلال تبني أحدث التقنيات المتطورة ودعم استخدام أدوات المساعدة بما يتماشى مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية.

يلتزم المعهد العقاري باتباع المعايير التالية لضمان سهولة الوصول:

التوافق مع معايير WCAG 2.1 بمستوى AA: يتم تصميم وتطوير كافة المنصات الرقمية بما يتوافق مع هذه المعايير لضمان سهولة التفاعل مع جميع المستخدمين.

دعم أدوات المساعدة: توفر الخدمات الرقمية توافقًا عاليًا مع تقنيات المساعدة، مثل قارئات الشاشة وأدوات التكبير.

المراجعة الدورية: يتم إجراء مراجعات دورية للتأكد من توافق جميع الخدمات الرقمية مع معايير الوصول، بالإضافة إلى إجراء تحسينات مستمرة.

التقنيات المدمجة لدعم الوصول

النصوص البديلة: توفير نصوص توضيحية للصور والمحتويات غير النصية لضمان وصول المستخدمين الذين يعانون من إعاقة بصرية.

التباين البصري: التأكد من أن النصوص والعناصر الرسومية تتمتع بتباين لوني عالٍ لزيادة سهولة القراءة.

إعادة تحجيم النصوص: تمكين المستخدمين من تكبير النصوص حتى 200٪ دون التأثير على جودة المحتوى أو الوظائف.

التصفح باستخدام لوحة المفاتيح: تصميم واجهات تدعم التنقل باستخدام لوحة المفاتيح بشكل كامل.

أدوات المساعدة

تحويل النصوص إلى صوت: تضمين خاصية قراءة النصوص لتحويل المحتوى المكتوب إلى صوت للمستخدمين ذوي الإعاقة البصرية.

التنقل عبر الصوت: دعم البحث والتنقل في الموقع باستخدام الأوامر الصوتية.

أوضاع التباين العالي: توفير خيارات لتعديل التباين العالي لتسهيل قراءة المحتوى.

تعديل حجم النص: إتاحة خاصية تغيير أحجام النصوص بما يناسب احتياجات المستخدمين.

دعم لغة الإشارة: توفير دعم فني بلغة الإشارة لمساعدة المستخدمين الذين يحتاجون إلى هذه الخدمة.

التصميم المتوافق مع الأجهزة المحمولة

تصميم مرن: ضمان توافق جميع المواقع والخدمات الرقمية مع الأجهزة المختلفة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب.

واجهة تفاعلية للشاشات اللمسية: تصميم عناصر الواجهة مثل الأزرار والقوائم بطريقة تسهّل التفاعل عبر الأجهزة التي تعمل باللمس.

ملاحظات المستخدم والدعم

يدعو المعهد العقاري السعودي جميع المستخدمين لتقديم ملاحظاتهم حول أي صعوبات قد يواجهونها عند استخدام المنصات الرقمية.

يتيح المعهد عدة قنوات للتواصل معها من خلال الموقع الالكتروني

الالتزام بالتحسين المستمر

يؤكد المعهد العقاري السعودي التزامه بتحسين تجربة المستخدمين بشكل مستمر من خلال:

مراجعة وتحديث السياسة بشكل دوري لضمان مواكبتها لأحدث التطورات.

إجراء عمليات تدقيق دورية لتقييم وتحسين مستوى الوصول.

تبني تقنيات وأساليب جديدة لتحسين إمكانية الوصول.

الخطوات الرئيسة للوصول الى المعلومات أو الحصول عليها

-        يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء نموذج إلكتروني وتقديمه للهيئة بالضغط هنا.

-        تقوم الهيئة، باستلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة واتخاذ أحد القرارات التالية:

-        الموافقة في حال تمت موافقة الهيئة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها

-        الرفض في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فسيكون الرفض خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:

-        تحديد ما إذا كان رفض الطلب كلياً أو جزئياً.

-        أسباب الرفض، إن أمكن.

-        الإشعارفي حال كانت المعلومات المطلوبة متاحه على موقع الهيئة، أو ليست من اختصاصها فسيتم  إشعار الفرد بذلك خطياً أو إلكترونياً.

-        في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطلب من قبل الهيئة، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم إلى مكتب إدارة البيانات في الهيئة خلال فترة زمنية لا تتجاوز (5) أيام عمل من استلامه لقرار الهيئة، ويقوم مكتب إدارة البيانات في الهيئة بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب.  

سياسة حرية المعلومات

 تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع أو الوصول الى المعلومات العامة – غير المحمية والتي تنتجها الهيئة العامة للعقار مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها.

لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية:

-        المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.

-        المعلومات العسكرية والأمنية.

-        المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.

-        التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.

-        المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.

-        المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.

-        الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.

-        المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.

-        المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.

المبادئ الرئيسية لحرية المعلومات

الشفافية

للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الهيئة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.

الضرورة والتناسب

أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الهيئة يجب أن تكون مبررة بطريقة واضحة وصريحة.

الأصل في المعلومات الإفصاح

لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة -غير المحمية- وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.

المساواة

يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.

حقوق الافراد

حقوق الأفراد فيما يتعلق بالوصول الى المعلومات العامة أو الحصول عليها:

-        حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى أي جهة عامة.

-        الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.

-        الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.